اختلال در تجارت خارجی ایران؛ زنجیره تأمین زیر فشار محدودیت‌های ارزی، تحریمی و لجستیکی

یزدان عبادالله – خبرنگار کافه پارسی|  تجارت خارجی ایران در مرداد 1405در شرایطی ادامه یافت که مجموعه‌ای از محدودیت‌های ارزی، تحریمی، بانکی و لجستیکی، هزینه و زمان انجام معاملات خارجی را افزایش داده بود. در این میان، کاهش مبادلات با برخی شرکای تجاری و دشوارتر شدن دسترسی به مسیرهای سنتی انتقال کالا، اهمیت بیشتری پیدا کرد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در مردادماه، مقام‌های تجاری ایران اعلام کرده بودند که صادرات و واردات غیرنفتی در چهار ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 30 درصد کاهش یافته است. داده‌های گمرکی نیز از کاهش قابل توجه حجم تجارت در دوره مشابه حکایت داشت.

مرداد؛ ماه تشدید اختلال در مسیرهای تجاری
یکی از مهم‌ترین اتفاقات این ماه، توقف تجارت و مبادلات مالی امارات متحده عربی با ایران در 19 مرداد بود. امارات پیش از این یکی از مسیرهای مهم ورود کالا به ایران و یک مرکز عمده برای تجارت مجدد کالا محسوب می‌شد. توقف این جریان، در شرایطی رخ داد که تجارت ایران پیش از آن نیز با محدودیت‌های ناشی از تحریم و اختلال در حمل‌ونقل دریایی روبه‌رو بود.
اهمیت این اتفاق از آن جهت بود که هرگونه محدودیت در مسیرهای تجاری منطقه، تنها به کاهش صادرات یا واردات منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمان رسیدن کالا، هزینه حمل، هزینه بیمه و هزینه تأمین مالی معاملات را نیز افزایش دهد.
گزارش‌های مردادماه همچنین نشان می‌داد که تجارت ایران با برخی شرکای اصلی از جمله چین، ترکیه، هند و اتحادیه اروپا کاهش یافته است. در مورد چین، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران، برخی داده‌های تجاری حاکی از افت قابل توجه مبادلات در ماه‌های نخست جنگ بود.

افزایش هزینه حمل و تغییر مسیر کالا

اختلال در تجارت خارجی تنها در آمار صادرات و واردات نمایان نمی‌شود. یکی از آثار مهم آن، افزایش هزینه لجستیک است.
بر اساس اظهارات رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین که در مردادماه منتشر شد، هزینه انتقال کالا میان چین و ایران در شرایط جنگی به‌شدت افزایش یافته و هزینه حمل یک کانتینر در برخی مسیرها به حدود 13 هزار دلار رسیده است؛ رقمی که چند برابر هزینه‌های پیش از بحران عنوان شده بود.
افزایش هزینه حمل به معنای افزایش قیمت تمام‌شده کالا برای واردکننده است. این افزایش در نهایت می‌تواند از طریق قیمت مواد اولیه، قطعات، کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی به بازار داخلی منتقل شود.
برای صادرکنندگان نیز افزایش هزینه حمل، رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را کاهش می‌دهد؛ زیرا بخشی از مزیت قیمتی محصول پیش از رسیدن به بازار مقصد در هزینه‌های لجستیکی از بین می‌رود.

فشار بر واردات مواد اولیه و تولید

یکی از مهم‌ترین پیامدهای اختلال تجارت خارجی، اثر آن بر زنجیره تولید داخلی است.
بسیاری از صنایع برای ادامه فعالیت به مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای وارداتی وابسته‌اند. هرگونه تأخیر در تأمین ارز، حمل کالا یا ترخیص می‌تواند موجودی انبار بنگاه را کاهش داده و هزینه تولید را افزایش دهد.
این مسئله برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا این شرکت‌ها معمولاً نقدینگی و توان مالی محدودی برای تحمل افزایش هزینه حمل، خواب سرمایه و تأخیر در ترخیص دارند.
در چنین شرایطی، بنگاه اقتصادی ناچار است بخشی از منابع خود را به جای سرمایه‌گذاری در توسعه تولید، صرف پوشش ریسک‌های تجاری کند.

ارز؛ حلقه حساس تجارت خارجی

مشکل انتقال ارز همچنان یکی از مهم‌ترین موانع تجارت خارجی ایران است.
محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی موجب شده است بخشی از معاملات خارجی از مسیرهای غیرمستقیم انجام شود. این روش‌ها معمولاً به واسطه‌های بیشتر، هزینه بالاتر و زمان طولانی‌تر نیاز دارند.
در داخل کشور نیز سیاست‌های مربوط به تأمین ارز و بازگشت ارز صادراتی در سال 1405 بارها تغییر یا تمدید شده است. برای نمونه، امکان تأمین ارز واردات از محل صادرات خود صادرکنندگان تا پایان مردادماه تمدید شد و هم‌زمان مسیرهای جدیدی برای تأمین ارز واردکنندگان در سامانه‌های تجاری تعریف شد.
این اقدامات می‌تواند بخشی از مشکل نقدینگی ارزی بنگاه‌ها را کاهش دهد، اما تداوم تغییر مقررات باعث می‌شود فعالان اقتصادی در قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت با ریسک بیشتری مواجه باشند.

گمرک و زمان ترخیص؛ هزینه پنهان تجارت

افزایش زمان ترخیص کالا نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر بر هزینه تجارت است.
هنگامی که یک محموله به دلیل مشکل اسناد، تأمین ارز، مجوزها یا هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در گمرک متوقف می‌شود، علاوه بر ارزش کالا، هزینه‌های جانبی مانند انبارداری، دموراژ و خواب سرمایه نیز به واردکننده تحمیل می‌شود.
در شرایطی که هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی افزایش یافته است، طولانی شدن فرآیند ترخیص می‌تواند فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد کند.

کاهش تجارت با شرکای اصلی

یکی از نشانه‌های مهم تشدید اختلال در مردادماه، کاهش تجارت ایران با برخی شرکای اصلی بود.
گزارش‌های منتشرشده در این ماه نشان می‌داد تجارت ایران با چین، ترکیه، هند و اتحادیه اروپا تحت تأثیر جنگ و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل قرار گرفته است. در همین حال، مقام‌های تجاری ایران کاهش حدود 30 درصدی صادرات و واردات غیرنفتی در چهار ماه نخست سال را اعلام کرده بودند.
این کاهش، اگر ادامه‌دار باشد، می‌تواند بر درآمدهای ارزی، تأمین کالاهای واسطه‌ای و توان بنگاه‌ها برای حفظ بازارهای صادراتی اثر بگذارد.

چرا مردادماه نقطه مهمی برای تجارت خارجی بود؟

مرداد 1405 از این جهت اهمیت دارد که چند عامل اختلال به‌صورت هم‌زمان ظاهر شد: کاهش تجارت غیرنفتی، افزایش هزینه حمل، دشواری مسیرهای مالی و ارزی و در نهایت توقف تجارت و مبادلات مالی با امارات.
در نتیجه، مشکل تجارت خارجی ایران دیگر تنها به تحریم بانکی یا نوسان ارز محدود نبود؛ بلکه مجموعه‌ای از حلقه‌های زنجیره تأمین، از پرداخت و تأمین ارز تا حمل‌ونقل و دسترسی به مسیرهای منطقه‌ای، تحت فشار قرار گرفت.

راهکار؛ ثبات مقررات و کاهش هزینه مبادله

فعالان اقتصادی برای عبور از این شرایط بیش از هر چیز به ثبات مقررات و امکان برنامه‌ریزی نیاز دارند.
تسهیل بازگشت ارز صادراتی، ایجاد مسیرهای مطمئن‌تر برای تأمین ارز واردات، کاهش زمان ترخیص کالا، توسعه مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل، کاهش موازی‌کاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت از بنگاه‌های کوچک می‌تواند بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده به تجارت خارجی را کاهش دهد.
در کنار این اقدامات، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و ایجاد مسیرهای متنوع برای حمل کالا می‌تواند وابستگی تجارت ایران به یک یا چند مسیر مشخص را کاهش دهد.

جمع‌بندی
تجارت خارجی ایران در مرداد 1405 تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی قرار گرفت. کاهش صادرات و واردات غیرنفتی، افزایش هزینه حمل، دشواری انتقال ارز و محدودیت‌های بانکی از یک سو و اختلال در مسیرهای منطقه‌ای و توقف تجارت با امارات از سوی دیگر، ریسک فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان را افزایش داد.
این شرایط نشان می‌دهد مسئله تجارت خارجی ایران تنها افزایش یا کاهش حجم صادرات و واردات نیست؛ بلکه هزینه، زمان و پیش‌بینی‌پذیری مبادله نیز به متغیرهای تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند.
هرچه زنجیره تأمین طولانی‌تر و مسیرهای مالی و حمل‌ونقل پرریسک‌تر شود، هزینه نهایی کالا افزایش پیدا می‌کند و بخشی از فشار آن در نهایت به تولیدکننده و مصرف‌کننده داخلی منتقل خواهد شد.
از این منظر، کاهش هزینه مبادله، ثبات مقررات، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و ایجاد سازوکارهای مطمئن برای تأمین ارز و تسویه معاملات، از مهم‌ترین الزامات بازگشت تجارت خارجی ایران به مسیر باثبات‌تر خواهد بود.