جنگ و تحریم در ایران؛ اقتصاد زیر فشار نااطمینانی و هزینه‌های فزاینده در خرداد ۱۴۰۵

یزدان عبادالله – خبرنگار کافه پارسی | تهران ـ خرداد 1405 ـ جنگ و تحریم در این ماه به دو عامل درهم‌تنیده در اقتصاد ایران تبدیل شدند؛ عواملی که از مسیر افزایش نااطمینانی، محدودیت تجارت خارجی، دشواری نقل‌وانتقال پول و افزایش هزینه تأمین کالا و مواد اولیه، بر فعالیت اقتصادی اثر گذاشتند.
در 20 خرداد 1405، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد 9 فرد و نهاد مرتبط با شبکه‌های تأمین تسلیحاتی ایران را در چارچوب کارزار موسوم به «Economic Fury» تحریم کرده است. در میان اهداف این تحریم‌ها، افراد و شرکت‌هایی در چین و هنگ‌کنگ نیز قرار داشتند که به گفته واشنگتن در تأمین تجهیزات برای نهادهای نظامی ایران نقش داشته‌اند.

این اقدام نشان داد که حتی در شرایطی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش ادامه داشت، فشار اقتصادی علیه ایران متوقف نشده بود. استمرار تحریم‌ها، دسترسی شرکت‌های ایرانی به شبکه‌های مالی بین‌المللی، تجهیزات، فناوری و برخی مسیرهای تجاری را با محدودیت مواجه می‌کرد و هزینه انجام معاملات خارجی را افزایش می‌داد.

جنگ چگونه به اقتصاد ایران منتقل شد؟

یکی از مهم‌ترین آثار جنگ و تنش منطقه‌ای در خردادماه، افزایش نااطمینانی بود. در چنین شرایطی، خانوارها و فعالان اقتصادی نمی‌توانند با اطمینان درباره آینده قیمت‌ها، نرخ ارز، هزینه واردات و وضعیت تجارت خارجی تصمیم‌گیری کنند.
این نااطمینانی می‌تواند رفتار اقتصادی را تغییر دهد. خانوار ممکن است خرید برخی کالاهای ضروری را جلو بیندازد و بنگاه نیز برای جلوگیری از کمبود مواد اولیه، موجودی انبار خود را افزایش دهد. نتیجه چنین رفتاری، افزایش تقاضای احتیاطی و در برخی موارد افزایش فشار بر قیمت‌هاست.
از سوی دیگر، بنگاه‌هایی که به مواد اولیه، قطعات یا تجهیزات خارجی وابسته هستند، در شرایط بحران با دو مسئله هم‌زمان مواجه می‌شوند: دشواری تأمین کالا و افزایش هزینه انتقال پول و حمل‌ونقل.

تحریم؛ افزایش هزینه تجارت و تولید

تحریم‌ها فقط به کاهش مستقیم درآمدهای ارزی محدود نمی‌شوند. بخش مهمی از آثار تحریم از طریق افزایش هزینه مبادلات به اقتصاد داخلی منتقل می‌شود.
واردکننده ممکن است برای انتقال پول به طرف خارجی به مسیرهای غیرمستقیم متکی شود. صادرکننده نیز ممکن است برای بازگرداندن درآمد حاصل از صادرات با محدودیت‌های بانکی مواجه باشد. این فرآیند در نهایت هزینه نهایی کالا و خدمات را افزایش می‌دهد.
در صنایع وابسته به تجهیزات و قطعات خارجی، مشکل شدیدتر است. هرگونه تأخیر در تأمین قطعه می‌تواند زمان تولید را افزایش دهد و در صورت نبود جایگزین داخلی، بخشی از ظرفیت تولید را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
این فشار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر است؛ زیرا این بنگاه‌ها معمولاً دسترسی محدودتری به منابع مالی و شبکه‌های تأمین بین‌المللی دارند.

بازار ارز در فضای نااطمینانی

بازار ارز یکی از نخستین بازارهایی است که به تحولات سیاسی و امنیتی واکنش نشان می‌دهد.
در خرداد 1405، هرگونه خبر درباره جنگ، تحریم، مذاکرات و وضعیت صادرات نفت می‌توانست انتظارات فعالان اقتصادی را تغییر دهد. از این منظر، نرخ ارز تنها تابع عرضه و تقاضای روزانه نبود، بلکه انتظارات درباره آینده روابط خارجی و درآمدهای ارزی کشور نیز در رفتار بازار نقش داشت.
نوسان ارز نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد اثر می‌گذارد. افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات، دارو و برخی کالاهای مصرفی، می‌تواند در نهایت به افزایش هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده منجر شود.
به همین دلیل، در شرایط بحران، شفافیت سیاست ارزی و ارائه اطلاعات دقیق درباره منابع و مصارف ارزی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

تنگه هرمز و اهمیت آن برای اقتصاد ایران

در خرداد 1405، تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی تحولات اقتصادی و سیاسی مرتبط با ایران بود. اهمیت این مسیر فقط به تجارت نفت محدود نمی‌شود؛ بلکه هرگونه اختلال در حمل‌ونقل دریایی می‌تواند هزینه بیمه، حمل کالا و تجارت منطقه‌ای را افزایش دهد.
در 18 مه 2026 برابر با 28 اردیبهشت 1405، رویترز گزارش داد که بن‌بست میان ایران و آمریکا درباره موضوعات مرتبط با جنگ و تنگه هرمز ادامه دارد و این وضعیت برای بازار انرژی و تجارت منطقه‌ای ریسک ایجاد کرده است.
این مسئله برای اقتصاد ایران اهمیت دوگانه داشت؛ از یک سو تنگه هرمز مسیر مهم صادرات انرژی و تجارت منطقه‌ای است و از سوی دیگر، هرگونه افزایش تنش می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل و تجارت خارجی را افزایش دهد.

نقطه عطف دیپلماتیک در پایان خرداد

یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی خردادماه در 17 ژوئن 2026 برابر با 27 خرداد 1405 رخ داد؛ زمانی که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ایران و آمریکا به تفاهمی برای تمدید آتش‌بس و ایجاد یک دوره 60 روزه برای مذاکرات دست یافتند.
بر اساس گزارش مؤسسه Institute for Financial Integrity، این تفاهم زمینه را برای کاهش موقت فشار تحریمی و باز شدن مسیر فروش نفت ایران فراهم کرد.
یک روز بعد، در 18 ژوئن 2026 برابر با 28 خرداد 1405، رویترز گزارش داد که توافق موقت شامل نوعی معافیت برای فروش نفت ایران خواهد بود؛ هرچند شبکه گسترده‌ای از تحریم‌های بین‌المللی همچنان علیه ایران برقرار می‌ماند.

این تحول نشان داد که اقتصاد ایران در آن مقطع نه‌تنها تحت تأثیر متغیرهای داخلی، بلکه به‌شدت تحت تأثیر مسیر مذاکرات و سیاست خارجی قرار داشت.

معیشت خانوارها؛ انتقال فشار از اقتصاد کلان به زندگی روزمره

جنگ و تحریم زمانی به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل می‌شوند که آثار آنها به سبد مصرف خانوار منتقل شود.
افزایش هزینه مواد غذایی، حمل‌ونقل، مسکن، درمان و سایر کالاها و خدمات ضروری، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد. خانوارهای کم‌درآمد نیز به دلیل سهم بالاتر هزینه‌های ضروری در بودجه خود، آسیب‌پذیری بیشتری دارند.
در چنین شرایطی، کاهش خرید کالاهای بادوام، تغییر الگوی مصرف و جایگزینی کالاهای ارزان‌تر از جمله واکنش‌هایی است که می‌تواند در سطح خانوار شکل بگیرد.
بنابراین، سیاست حمایت از معیشت در شرایط تحریم و جنگ نمی‌تواند صرفاً به پرداخت‌های عمومی محدود شود و نیازمند هدف‌گیری دقیق‌تر گروه‌های آسیب‌پذیر است.

تولید در میان دو فشار

تولیدکنندگان ایرانی در خرداد 1405 با شرایطی مواجه بودند که در آن تحریم خارجی و نااطمینانی ناشی از جنگ می‌توانستند یکدیگر را تشدید کنند.
تحریم، دسترسی به تجهیزات و منابع مالی را دشوار می‌کند و جنگ نیز ریسک حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، بنگاه ممکن است به جای سرمایه‌گذاری جدید، منابع خود را برای حفظ تولید جاری اختصاص دهد.
این مسئله در بلندمدت می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری و فرسوده‌شدن ظرفیت تولید منجر شود؛ به‌ویژه در صنایعی که برای توسعه فناوری و تجهیزات به واردات وابسته‌اند.

تجارت خارجی در مسیرهای پرهزینه

تحریم‌ها مسیر تجارت خارجی ایران را پیچیده‌تر کرده‌اند. گزارش رویترز در 18 ژوئن 2026 نیز تأکید می‌کرد که با وجود چشم‌انداز کاهش بخشی از فشارها، تحریم‌های مختلف آمریکا، اروپا و دیگر کشورها همچنان بر بخش‌هایی از تجارت و فعالیت اقتصادی ایران حاکم بود.
در چنین شرایطی، افزایش هزینه واسطه‌گری، دشواری انتقال پول و ریسک همکاری شرکت‌های خارجی با طرف‌های ایرانی می‌تواند هزینه تمام‌شده تجارت را افزایش دهد.
جمع‌بندی
خرداد 1405 را می‌توان یکی از مقاطع مهم بررسی رابطه میان جنگ، تحریم و اقتصاد ایران دانست؛ ماهی که در آن از یک سو فشار تحریمی ادامه داشت و در 20 خرداد تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه‌های مرتبط با ایران اعمال شد و از سوی دیگر، در روزهای پایانی ماه مسیر دیپلماسی و کاهش موقت فشار اقتصادی مورد توجه قرار گرفت.
تجربه این دوره نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در برابر شوک‌های امنیتی و خارجی، بیش از هر چیز به کاهش نااطمینانی، حفظ زنجیره تأمین، مدیریت بازار ارز، حمایت هدفمند از تولید و تقویت قدرت خرید خانوارها نیاز دارد.
در چنین شرایطی، سیاست اقتصادی نمی‌تواند صرفاً واکنشی و کوتاه‌مدت باشد. هرچه وابستگی اقتصاد به درآمدهای ناپایدار ارزی، مسیرهای محدود تجاری و تأمین خارجی کاهش یابد و در مقابل، ظرفیت تولید، تنوع مسیرهای تجارت و شفافیت سیاست‌گذاری افزایش پیدا کند، امکان کاهش انتقال هزینه‌های جنگ و تحریم به خانوارها بیشتر خواهد شد.