در ماه‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدیریت اقتصادی کشور، هم‌سویی سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکردهای قوه قضاییه در زمینه شفاف‌سازی، سلامت اداری و مقابله با فساد اقتصادی بوده است. این هم‌راستایی نه‌تنها نشانه‌ای از هماهنگی نهادی در سطح حاکمیت است، بلکه گامی مؤثر در جهت تحقق ثبات اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی محسوب می‌شود.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، با تأکید بر انضباط مالی، شفافیت ارزی و نظارت هوشمند بر شبکه بانکی، مسیر اصلاحی را دنبال می‌کند که با سیاست‌های قوه قضاییه، در مبارزه با فساد و تقویت سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور هم‌جهت است. این هم‌سویی، جلوه‌ای از اراده مشترک برای تقویت حکمرانی اقتصادی سالم و پاسخ‌گو است.
همکاری و تعامل این دو نهاد در حوزه‌هایی چون کنترل نقدینگی، مقابله با مفاسد بانکی، ارتقای شفافیت تراکنش‌های مالی و بازگرداندن منابع به چرخه تولید، نشانه‌ای از بلوغ نهادی و رویکرد هماهنگ در مدیریت کلان اقتصادی کشور است.
در واقع، بانک مرکزی و قوه قضاییه در دو جایگاه مکمل، یک هدف مشترک را پی می‌گیرند: صیانت از منافع ملی، مقابله با رانت و فساد مالی، و بازسازی اعتماد عمومی به نظام پولی و مالی کشور.
هم‌افزایی میان سیاست‌گذار پولی و نهاد قضایی، اکنون یکی از نقاط قوت حکمرانی اقتصادی ایران است و استمرار این تعامل سازنده می‌تواند به تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه عدالت مالی، ثبات بازارها و سلامت اقتصادی بینجامد.
بی‌تردید، پشتیبانی نخبگان، کارشناسان اقتصادی و رسانه‌های مسئولیت‌پذیر از این روند، نقشی تعیین‌کننده در نهادینه‌سازی این الگوی همکاری میان ارکان نظام خواهد داشت
0 دیدگاه