.jpg "پرداخت بیش از ۱۷۵ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی")
بهزاد سام دلیری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارتقای کمّی و کیفی شاخص‌های بازار کار در استان، اظهار کرد: سال گذشته با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، همکاری دستگاه‌های اجرایی و اعتماد به بخش خصوصی و تعاونی توانستیم فراتر از برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در سامانه رصد گام برداریم؛ به‌طوری‌که به‌جای 180 هزار و 691 فرصت شغلی تعهد شده، در مجموع 193 هزار و 330 فرصت شغلی واقعی به ثبت رسید.
وی از تحقق 107 درصدی برنامه اشتغال استان تهران خبر داد و این امر را نشان‌دهنده هماهنگی نظام‌مند میان اجزای اجرایی در حوزه بازار کار دانست.
به گفته مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران، نگاه راهبردی ما بر پایه استفاده از ظرفیت دانشگاهیان، توسعه کسب‌وکارهای کوچک و خانگی و تسهیل دسترسی به منابع مالی متمرکز شده که ثمره آن امروز در شاخص‌های ملی اشتغال به‌وضوح دیده می شود.
سام دلیری ادامه داد: در سالی که گذشت، حوزه مشاغل خانگی با استقبال خوبی از سوی متقاضیان همراه بود و به همین منظور بیش از 175 میلیارد تومان تسهیلات خانگی به متقاضیان این بخش پرداخت شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران افزود: در راستای توسعه فعالیت‌های اشتغالزا در بستر خانواده نیز تعداد 5320 مجوز راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی صادر شد که زمینه اشتغال مستقیم برای 1830 نفر را فراهم کرد.
وی درعین حال ضمن اشاره به نقش محوری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در توسعه بازار کار تخصص‌محور اظهار کرد: در بخش اشتغال فارغ‌التحصیلان عملکرد استان فراتر از حد انتظار بود؛ در حالی که تعهد ما 44 هزار و 812 شغل بود، موفق شدیم 47 هزار و 311 شغل برای نیروهای تحصیل‌کرده ثبت کنیم و با تحقق 106 درصدی این تعهد، مسیر جذب دانش‌آموختگان به بازار کار را هموارتر سازیم.
سام دلیری خاطرنشان کرد: در سال 1403 استان تهران با عبور از تعهدات تعیین‌شده در سامانه رصد، فراتر از برنامه‌های ملی در عرصه اشتغال حرکت کرد و ثبت بیش از 193 هزار شغل، تحقق 107 درصدی برنامه‌ها، حمایت از مشاغل خانگی با پرداخت 175 میلیارد تومان تسهیلات و ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ‌التحصیلان، بخشی از دستاوردهای اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران در حوزه اشتغال است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در پایان گفت: در سال جاری برنامه های اشتغالزا با نگاه حمایت محور و توسعه نگر دنبال خواهد شد و به سمت بهره‌مندی گسترده‌تر از توانمندی‌های نیروی انسانی، حمایت از تولید و کارآفرینی و تعامل مؤثر با نهادهای بین‌بخشی حرکت خواهیم کرد.
0 دیدگاه