علی بابایی کارنامی با تأکید بر لزوم افزایش حقوق کارگران مطابق با وضعیت اقتصادی کشور و نرخ تورم، گفت:در سال‌های اخیر، مشکلات اقتصادی و افزایش تورم، تأمین معیشت کارگران را دشوار کرده است. لذا افزایش حقوق کارگران به عنوان یکی از اولویت‌های مجلس در سال آینده مطرح خواهد بود.
بابایی کارنامی ادامه داد:مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با همکاری دولت و نهادهای مرتبط، سیاست‌هایی را تدوین کند که نه تنها قدرت خرید کارگران را حفظ کند، بلکه تعادل اقتصادی کشور را نیز تضمین نماید. هدف ما این است که افزایش حقوق کارگران به گونه‌ای باشد که هم معیشت آنها تأمین شود و هم فشار اقتصادی بر سایر بخش‌ها وارد نشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به نیاز به افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت:افزایش حقوق باید همزمان با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مانند صنعت و کشاورزی باشد. ما نمی‌توانیم تنها به افزایش حقوق اکتفا کنیم و باید به فکر تقویت تولید و اشتغال نیز باشیم.
وی در پایان تأکید کرد:مجلس در تعامل با دولت و سایر ارگان‌ها در پی تصویب سیاست‌هایی است که به نفع کارگران و اقتصاد کشور باشد و امیدواریم در سال آینده شرایط به گونه‌ای پیش برود که کارگران از حقوق عادلانه و قابل قبولی برخوردار شوند.
0 دیدگاه